أشرف ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وكمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، على مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين القطاعين، تهدف إلى تطوير التحاليل الزراعية، خاصة ما تعلق بتحليل التربة والأسمدة، وذلك في إطار تجسيد أهداف خارطة طريق قطاع الفلاحة لسنة 2026 الرامية إلى تحسين المردودية في الهكتار بالنسبة للزراعات الكبرى.
وتسعى هذه الاتفاقية حسب ما أورده بيان وزارة الفلاحة، إلى تعبئة الجامعات ومخابرها العلمية من أجل إجراء مختلف التحاليل الزراعية لفائدة الفلاحين والمستثمرين، وفق مقاربة علمية تعتمد على ربط القدرات الجامعية المتوفرة، وتوحيد بروتوكولات التحليل، وضمان جودة النتائج، بما يسمح باتخاذ قرارات تقنية دقيقة ترتكز على معطيات علمية موثوقة.
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في معالجة النقص الهيكلي المسجل في توفير خدمات تحليل معتمدة، وتحسين استخدام المدخلات الفلاحية، بما يتماشى مع أهداف تحديث واستدامة نظم الإنتاج، إلى جانب تعزيز البحث العلمي التطبيقي والتكوين العملي ونقل المعرفة إلى الميدان الفلاحي.
وشملت الاتفاقية تقييم الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة من أجل تحديد احتياجاتها الفعلية من الأسمدة، وتقدير جودة مياه الري ومدى تأثيرها على التربة والمحاصيل، إضافة إلى تحليل الأسمدة للتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة ونسب العناصر الغذائية NPK، فضلاً عن تحليل البذور والشتلات لضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير التقنية.
كما اتفق الطرفان على دعم الطلبة ومرافقتهم في إنجاز التربصات العلمية وإعداد مذكرات نهاية الدراسة في هذا المجال، مع تكثيف أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بإنتاج الأصناف واختيارها بالاعتماد على التقنيات الجزيئية الحديثة، واقتراح تسجيل أصناف جديدة قادرة على التأقلم مع الظروف المناخية، إلى جانب تحسين نوعية مياه الري وتركيبة الأسمدة.
وبالمناسبة ذاتها، تم التوقيع على اتفاقية تعاون أخرى بين المعهد التقني للمحاصيل الكبرى والمديرية العامة للغابات، تهدف إلى تزويد المعهد بالطائرات المسيرة، من أجل استخدامها في مراقبة تطور المحاصيل الكبرى، خاصة ما يتعلق بتقييم المردودية ومكافحة الأمراض والطفيليات.
