اكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك ان نجاح مهمة المبعوث الاممي الجديد الى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا مرتبط بتحديد تاريخ محدد لتنظيم الاستفتاء أو خطة عملية لإنهاء المناورات والمماطلات التي عطلت جهود الأمم المتحدة.
وقال ولد السالك محذرا :” أن اية مقاربة مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين سيكون مآلها الفشل وستكون فضيحة مدوية للذين يتسترون منذ ثلاثة عقود وراء الأمناء العامين والممثلين الشخصين المتعاقبين لمنع إستقلال الشعب الصحراوي الذي تعرض للغدر من قبل قوة إستعمارية تخلت عن مهمتها كقوة مديرة للإقليم ولم تستطيع كغيرها من الدول أن تقف إلى جانب شعب مستعمرتها والحفاظ على مصالحها الإستراتيجية”
كما اعتبر ذات المتحدث ان المحاولات الرامية إلى القفز على حقيقة الواقع الوطني الصحراوي والهادفة إلى مصادرة حقوق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال والسيادة لن يكتب لها النجاح كما أثبتت ذلك بجلاء الثلاثة عقود الماضية.
واكد الدبلوماسي الصحراوي على ان الطرف الصحراوي المعروف بوفائه بإلتزاماته وتعاونه مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي الضامنين لمخطط التسوية، ينصح دي ميستورا أن يقترح على بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو أعضاء في المجموعة التي تسمى إجحافاً “أصدقاء الصحراء الغربية” أن يعيدوا قراءة الفقرة الخامسة من مخطط التسوية الذي قبله الطرفان وصادق عليه المجلس بالإجماع التي تؤكد على أن إستفتاء تقرير المصير “يشكل الحل التوافقي والأساسً العملي والمعقول”.
وقال ذات المسؤول :”نشهد مؤخرًا أن هناك من أصبح “مبدعًا للغاية” من خلال إختراع صفات ونعوت “جديدة جدًا” لتجنب ذكر الحق في تقرير المصير بهدف رفضه ومصادرته وإستبعاده من أجل تغيير ولاية المينورسو وحتى محاولة تغيير طبيعة مسألة الصحراء الغربية بإعتبارها مسألة تصفية إستعمار”
كما أكد ولد السالك على ان مصداقية الأمم المتحدة توجد اليوم على المحك، وأن تخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته المباشرة في إتمام بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمهمتها الوحيدة التي تتمثل في تنظيم الإستفتاء، إضافة إلى التواطؤ الصريح مع المحتل المغربي أدى للأسف إلى عودة الحرب التي لن تتوقف الآن حتى انتهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي واحترام المملكة المغربية للحدود المعترف بها دولياً”
وطالب وزير الشؤون الخارجية الصحراوي مجلس الأمن بمنع المغرب، الذي أوقف علانية تطبيق اتفاق السلام، من الاستيلاء بالقوة على أراضي جيرانه وفقاً لمقتضيات وأحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وكذلك فتاوى وأحكام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية
رمزي أحمد توميات
