وزير الاتصال يعرض مشروع قانون الإعلام الجديد أمام الحكومة
عرض وزير الاتصال, اليوم الخميس, في اجتماع مجلس الحكومة, ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام.
ويهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، وكذا التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية و الدولية وملتزمٍ بآداب وأخلاقيات الـمهنة.
كما يرمي إعداد مشروع هذا القانون العضوي للإعلام إلى تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية و تحديد القواعد العامة الـمتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم
و حدد مشروع القانون, شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة, عبر وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي, وهذا باستبعاد أصحاب الـمال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام؛
وتطرق المشروع التمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام الذي عرضه وزير الإعلام, إلى استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري.
وجدير بالإشارة أنّ هذه الأحكام الجديدة ستسمح بترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى الـمقاييس والـمعايير الدولية في هذا الـمجال, و ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء, طبقًا للإجراءات المعمول بها.
