أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الإتصال، محمد لعقاب، أمس الإثنين، بمقر وزارة المالية، على اجتماعٌ تنسيقيٌّ بين الوزارتين، لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الإتصال والبحث عن الحلول المناسبة لها.
و أكد وزير المالية، في كلمته، خلال هذا الاجتماع، على أهمية استمرار سلسلة اللقاءات الثنائية مع القطاعات الوزارية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الإصلاح الميزانياتي المنصوص عليه في القانون العضوي لقوانين المالية.
وأشار فايد، إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعميق التشاور والتنسيق لتحديد ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ برامج شتى القطاعات، على غرار قطاع الاتصال.
و أوضح الوزير لعزيز فايد، أن دور وزارة المالية هو مرافقة كل القطاعات كمستشار مالي، مع التركيز على دعم قطاع الإتصال، بما يساهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير، وتطوير الإتصال في مختلف جوانبه. مشيرا إلى أن الإعلام في فضاءه المفتوح يضع على قطاع الإتصال مسؤولية كبيرة في تنظيم وضبط نشاطاته مع احترم الحريات الأساسية، مؤكداً أن الدولة قد وفرت و ستوفر كل الموارد المالية اللازمة لأداء هذه المهام.
من جانبه، دعا وزير الإتصال إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مع التركيز على تعزيز نجاعة المرفق العام وتبني رؤية مبتكر في تسيير قطاع الاتصال.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون، حسب بيان وزارة المالية، على استعدادهم التام لدراسة ومعالجة جميع الاحتياجات والمعوقات التي يواجهها قطاع الاتصال، بغية توفير الشروط الملائمة لتحقيق نتائج إيجابية.
كما تم التأكيد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإطارات العليا للوزارتين المعنيتين، من أجل تحديد إطار تعاهدي موحد سيسهم في تحديد كيفيات و أحكام تمويل و المرافقة المالية للمؤسسات الواقعة تحت وصاية وزارة الإتصال.
شرف الدين عبد النور
