ترأّس وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم، بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، في دورة غير عادية، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، والأعضاء وممثليهم.
ويهدف هذا الاجتماع، الثاني بعنوان سنة 2025، حسب ما أورده بيان وزارة المالية، إلى المتابعة الدورية للأعمال الجارية على مستوى كل القطاعات المعنية بتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي والمتضمنة 13 إجراء موصى به، والمتعلقة بتحيين المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وتحسين فاعلياتها لضمان خروج الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة في أقرب الآجال.
وأكد وزير المالية في مستهل الاجتماع أن هذه الدورة تهدف إلى ضمان متابعة دقيقة لأشغال اللجنة وأفواج العمل المتخصصة المتفرع عنها. كما نبه إلى ضرورة الرفع من وتيرة تنفيذ الأعمال المتفق عليها، مع برمجة لقاءات ثنائية بين وزارة المالية والقطاعات المعنية، بحضور خلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر، واعتماد نموذج جديد لعمل اللجنة، بما يعزز جودة التنسيق والالتزام بخطة العمل الوطنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما تضمن الاجتماع تقديم عرضين رئيسيين، تمثلا في تقييم تقدم الأشغال أين تم استعراض الوضعية الحالية للأعمال الجارية ضمن لجنة التنسيق الوطنية، المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات الرامية إلى مواءمة المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، مع أحدث المعايير الدولية المعتمدة. ومتابعة تنفيذ خرائط طريق القطاعية المندرجة ضمن مخطط عمل المتفق عليه مع مجموعة العمل المالي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها.
وشكّل الاجتماع فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز نجاعة عمل اللجنة، من خلال اعتماد آليات أكثر فعالية، تسهم في تسريع وتيرة الأشغال، وتقليص الآجال، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، بهدف الارتقاء بأداء المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان أعلى مستويات الامتثال للمعايير الدولية.
شرف الدين عبد النور
