تنظم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ابتداءً من 17 ديسمبر الجاري، على مستوى الغرف الولائية للتجارة والصناعة، أبواباً مفتوحة حول نتائج تقييم مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ترافق مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، عبر فروعه المحلية، الأشخاص المعنوية (بما في ذلك الشركات التجارية، الشركات المدنية، الجمعيات، المنظمات غير الربحية، والأوقاف الخاصة) في عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بالتصريح بالمستفيدين الحقيقيين. ويأتي ذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10-25 المؤرخ في 24 جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حسب ما أورده بيان الوزارة.
وذكرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بأنه قد تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لضمان السير الحسن لهاتين العمليتين الهامتين.
