ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خُصّص لمتابعة الدخول المدرسي والجامعي، ودراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها، الهادف إلى تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس وترقية المعايير التقنية والبيداغوجية التي يخضع لها الاستثمار الخاص في المجال التربوي وضمان التكامل مع القطاع العام عبر تكريس القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجعية أساسية لنشاط هذه المؤسسات.
وتناولت الحكومة بالدراسة والبحث تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية.
واستكملت الحكومة حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، الهادف إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وتعزيز مساهمته في جهود تطوير الخدمات الجمركية.
كما تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، يضيف ذات المصدر.
شرف الدين عبد النور
