اعلن اليوم الخميس مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بالوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة، عن اعداد إطار قانوني لاقتصاد المعرفة ومحاولة تسهيل مساهمات الكفاءات الجزائرية في الخارج بتطوير الإقتصاد.
وأفاد المتحدث لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن برنامج الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان يتضمن السعي لوضع إطار قانوني لاقتصاد المعرفة، معتبرا ذلك أمرا مهما لأنه يدخل في إطار سياسة تنويع الإقتصاد الوطني بعيدا عن اقتصاد الريع النفطي.
وقال واضح :” عندما نتحدث عن اقتصاد المعرفة نتحدث عن خمسة محاور مهمة هي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجامعة ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي، ونقل التكنولوجيا وتمويل الاقتصاد الرقمي”.
وأضاف:” هي وغيرها تستحق أن تكون في إطار قانوني واسع وشامل لكل القطاعات ويعمل على أن الجزائر تتحول بطريقة تدريجية من اقتصاد يستعمل الثروات إلى إقتصاد يستعمل الأفكار والإبداع والجانب الإنساني”.
كما أشار ضيف الإذاعة الى أن هذه المحاور تم إعدادها استنادا إلى اقتراحات قدمها الخبراء خلال الورشات السبعة المنظمة، في مارس الماضي، مؤكدا أن العمل جار لتجسيد هذا الإطار القانوني قبل نهاية العام الجاري، داعيا إلى العمل على نقل التكنولوجيا بما يخدم الإقتصاد المعرفي ببلادنا و تشجيع المقاولاتية المعرفية
وفي هذا الصدد قال ذات المتحدث :”حان الوقت لوضع اسس قانونية وعملياتية لنقل نوعي للتكنولوجيا التي تؤخذ ولا تعطى أو تشترى”.
كما شدد المدير على ضرورة أن تتغير طريقة التعامل معها من خلال عدم الإكتفاء بشراء الوسائل التكنولوجية فقط بل يجب أن ترافقها نقل التكنولوجية، وأيضا من الأفضل استشارة خبرائنا في الخارج عند القيام بمثل هكذا مهمة، وإشراكهم في تمويل الإبتكار.
وقال واضح :” حان الوقت أيضا لنضع إطارا قانونيا يحفز كفاءاتنا في الخارج للعمل مع بلدها، ليس شرطا أن تكون هنا في الجزائر، بل يمكننا الإستفادة من خبراتهم عن بعد”.
رمزي أحمد توميات
