ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمكتب المجلس، موسّعًا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، للنظر في رزنامة عمل المجلس خلال الفترة ما بين 30 مارس و6 أفريل 2026، بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب، حسبما أفاد به بيان المجلس.
وأوضح ذات المصدر، أن مكتب مجلس الأمة الموسّع نوّه عالياً بالتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير،، والذي يحرص جهد الإمكان على ضمان حقوق فئة الشباب، وصون كرامتهم وإعلاء مكانتهم، وكذا بالخطوات المسؤولة التي تبغي المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، لاسيما ما تعلّق بضرورة توفير أضحية العيد التي سيتم اقتناؤها من الخارج.
وفي هذا السياق، ثمّن المكتب المتابعة الحثيثة والحرص الوثيق الذي يوليه رئيس الجمهورية في غير ما مناسبة، من أجل “الحدّ من جشع المضاربين الذين لم يردعهم لا عقاب قانوني ولا وازع ديني، اللاهين بلذاتهم، والعاكفين على شهواتهم، ممّن لم تُفدهم المغالاةُ في الطمع والمنافسة في السفاسف سوى كُرها شعبيا وحسرةً وشقاءً وسوء ذكر”، أما فيما يخص البنود المدرجة في جدول الأعمال، فقد تمّ إحالة نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، والتي ستسمع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بمناسبة دراستها لهذا النصّ، يوم الأحد 15 مارس 2026.
وقرّر مكتب المجلس استئناف الجلسات العلنية العامة، ابتداء من صباح يوم الإثنين 30 مارس 2026، لعرض ومناقشة نصّ القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، لتتواصل المناقشة زوال نفس اليوم، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يتولى ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بعدها الردّ على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس.
وقرر مجلس الأمة الموسّع، أيضا إحالة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وقد تم تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لتقديم نص هذا القانون والتصويت عليه، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026.
ومن المقرر أن يتم، في الجلسة العامة المزمعة صبيحة يوم الإثنين 06 أفريل 2026، المصادقة على نصّ القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتضمن قانون المرور.
وأمّا فيما يتعلّق ببند الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب، وبعد دراستها، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة إثنى عشر سؤالًا شفويًا وسبعة أسئلة كتابية، على الحكومة، لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة.
