باشرت المؤسسة المينائية لمستغانم، عمليةً ميدانية نوعية تمثلت في معالجة سِلَع تالفة يعود تاريخ مكوثها بالميناء إلى سنة 1993.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن العملية تأتي تجسيداً لتعليمات السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الرامية إلى تعزيز نجاعة استغلال الفضاءات والمنشآت المينائية ودعم التنسيق المؤسساتي، لإرساء بيئة مينائية أكثر أمنًا وتنظيمًا، وعملًا بالتوجيهات الميدانية لمجمع الخدمات المينائية «سربور».
وجرت هذه العملية بالتنسيق الميداني والمؤسساتي الوثيق مع مصالح مفتشية أقسام الجمارك لولاية مستغانم، وتحت إشراف اللجنة المكلفة بمعالجة السلع التالفة وذات الإقامة المطوّلة على مستوى الموانئ.
وتعكس هذه العملية الهامة إرادة حازمة لطيّ ملف البضائع الراكدة التي ظلّت تشغل مساحات حيوية داخل الميناء لعقود من الزمن، كما تجسّد حرص المؤسسة المينائية على تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتحرير المساحات المشغولة منذ سنوات، وتحسين ظروف الأمن والسلامة وحماية البيئة داخل المحيط المينائي؛ وتندرج في صميم سياسة عصرنة الفضاءات المينائية وتطهيرها، وتفعيل الإطار القانوني الخاص بمعالجة البضائع ذات الإقامة المطوّلة، بما يرفع الأداء المينائي ويحمي والبيئة، ويعزز النجاعة في استغلال المرفق المينائي.
كما تؤكد هذه العملية مواصلة المؤسسة المينائية لمستغانم جهودها الرامية إلى تحسين الأداء العملياتي وتعزيز التنسيق المؤسساتي للحدّ من المخاطر المحتملة المرتبطة بتقادم السلع أو تلفها، بحسب طبيعتها وحالتها
ويُبرز إنجاز هذه العملية المستوى العالي من التنسيق والتكامل بين المؤسسة المينائية ومصالح الجمارك، ويعكس السعي الدائم للارتقاء بأداء الموانئ الوطنية وتحويلها إلى فضاءات عصرية ذات مردودية عالية، تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم حوكمة المرفق العام بكل فعالية.
حفيظـة بن عيسى
