تستعد الحكومة لتوزيع آلاف السكنات بمناسبة الذكري الواحدة و السبعون لاندلاع الثورة التحريرية ، وقد تقرر ذلك في الاجتماع الذي عقدته وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والسكن والعمران والمدينة وتهيئة الإقليم،.
ويهدف هذا الاجتماع التنسيقي الذي عقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع الولاة، خُصّص للتحضير لعملية توزيع السكنات المزمع تنظيمها بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، حسب بيان لوزارة الداخلية.
وقد أشرف على اللقاء كل من الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، محمود جماعة، والأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة وتهيئة الإقليم، سعيد عطية، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير كل الشروط التنظيمية واللوجستية في المواقع المعنية لضمان عملية توزيع عادلة ومنظمة.
وكانت الجزائر قد شهدت، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، إحدى أكبر عمليات توزيع السكن في تاريخها، حيث تم تسليم أزيد من 100 ألف وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن.
وشملت العملية مختلف الصيغ، على غرار السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، وسكنات البيع بالإيجار والسكن الريفي، إضافة إلى السكن الترقوي المدعم
و تندرج هذه العملية في إطار تجسيد سياسة الدولة الرامية إلى تخفيف الضغط الاجتماعي وتحقيق العدالة في الحصول على السكن، مع ربط المناسبات الوطنية الكبرى بإنجازات ملموسة تخدم المواطن مباشرة.
4.5 ملايين وحدة سكنية منذ الألفية
وتؤكد وزارة السكن أن السياسة الوطنية في المجال تقوم على ضمان حق كل مواطن في سكن لائق، من خلال تنويع الصيغ لتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، سواء السكن الاجتماعي لموجّه لذوي الدخل المحدود، أو سكنات لذوي الدخل المتوسط، أو السكن الترقوي المدعم إلى جانب السكن الريفي المدعوم بقروض ومساعدات مالية من الدولة.
ومنذ مطلع الألفية، تم تسليم أكثر من 4.5 ملايين وحدة سكنية، ما ساهم في تقليص العجز السكني وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين في المدن والقرى.
مليونا سكن جديد في أفق 2029
وفي أفق سنة 2029، تسعى الحكومة إلى تسليم مليوني وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج وطني طموح لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق توازن عمراني وتنمية محلية متوازنة.
كما تم تكليف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بإعادة إطلاق نحو 33 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة (LSP) كانت مشاريعها متوقفة.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على الرقمنة والشفافية في إعداد قوائم المستفيدين، مع التركيز على تحسين نوعية السكن وتجهيز الأحياء الجديدة من بكل المرافق الضرورية، بما يجعل السكن عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي.
