فايد يُسدي عدة تعليمات لتعزيز الشمول المالي وطنيا

وجاء ذلك، خلال إشراف وزير المالية، أمس السبت، بالمدرسة العليا للفندقة و الاطعام، بالعاصمة، على انعقاد أشغال الجمعية العامة للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، بحضور رئيس الجمعية المهنية للبنوك و رؤساء و المدراء العامين للبنوك، و ذلك بهدف عرض حصيلة عمل و كذا أفاق برنامج عمل الجمعية، حيث كانت هذه المناسبة، حسب بيان وزارة المالية، فرصة للوزير للقاء الرؤساء و المدراء العامين للبنوك، من أجل تقييم الوضع الحالي لآداء البنوك، و كذا آفاق الوضعية المهنية البنكية.

و أكد وزير المالية، في كلمته، على أن ترقية أداء القطاع البنكي عملية متواصلة تتحقق من خلال التطوير المستمر للمهن البنكية، و هو الدور الذي تلعبه الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية من خلال تركيزها على عصرنة المهن المصرفية في الجزائر، باعتبارها مركزا أساسيا للتشاور بين الجهات الفاعلة في قطاع المالية و البنوك.

و أردف الوزير قائلا، أنه و بالإضافة إلى المهام المُسندة للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية و المتعلقة أساسا بتطوير المهن البنكية وعصرنة التقنيات البنكية و القروض و كذا تطوير سياسة التكوين في المجال البنكي، ناهيك عن خلق توافق في الآراء بين البنوك لتحديد القواعد و الأخلاقية التي تنظم المهنة و تشجيع تطوير المنافسة، من خلال إيجاد حلول للعقبات التي تحول دون تطبيق الممارسات التنافسية الصحيحة، وسّعت الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية عمل اللجان التقنية في قطاع البنوك و المؤسسات المالية، من أجل مسايرة التطور و العصرنة الحاصلة في مجال المهن البنكية،

خاصة و أن قطاع البنوك يعرف حركية و تطورا كبيرين و تغيرات اقتصادية و تكنولوجية عميقة، يضيف الوزير.

و في هذا الصدد، دعا لعزيز فايد، إلى تكثيف عمل هذه اللجان لمسايرة التطورات الحاصلة في العالم، مع تقوية دور الاتصال الداخلي و الخارجي، من أجل الترويج لمواضيع مهمة تخص المواطن على غرار موضوع الثقافة المالية.

و في سياق متصل، نوّه الوزير بمساهمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في إثراء النقاش من أجل تحيين العديد من القوانين، منها قانون التجارة الالكترونية، القانون النقدي و المصرفي، و اللذان تم المصادقة عليهما السنة الماضية، و أيضا مشروع القانون التجاري، باعتباره مكسبا حقيقيا لتطوير المجال الاقتصادي من الجانب القانوني و التنظيمي.

كما أشاد وزير المالية، بالجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات المصرفية و المالية، من أجل إنجاح عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، و هو ثمرة جهود عمل جماعي، كمسعى واجب اتباعه لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مُذكّرا بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات المالية و شركات الايجار المالي في تمويل و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين و تمويل الاستثمار الوطني.