في ظل ارتفاع حوادث المرور وما تخلفه من مآسٍ بشرية وخسائر مادية، باشرت قيادة الدرك الوطني حملة تحسيسية واسعة النطاق للتوعية بمخاطر الحمولة الزائدة على المركبات، مدعومة بتزويد وحداتها الميدانية بمحطات متنقلة حديثة لقياس الوزن، بهدف ردع المخالفين وفرض احترام الأوزان القانونية.
وأوضحت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها الرسمية “طريقي” على منصة “فيسبوك”، أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الحثيثة للوقاية من حوادث المرور، والتعريف بالمخاطر الجسيمة التي تسببها الحمولة الزائدة؛ وعلى رأسها صعوبة التحكم في المركبة وفقدان السيطرة عليها، فضلاً عن تدهور بنية الطرقات وتسريع اهترائها.
كما ذكرت قيادة الدرك الوطني بالسلم القانوني للغرامات والعقوبات المرتبطة بمخالفات تجاوز الوزن المسموح به، والتي جاءت كالتالي:
زيادة لا تتجاوز 10%: غرامة جزافية قدرها 7.000 دينار.
زيادة تفوق 10% ولا تتجاوز 20%: غرامة جزافية قدرها 8.000 دينار.
زيادة تفوق 20% ولا تتجاوز 30%: غرامة جزافية قدرها 9.000 دينار.
زيادة تفوق 30%: تُصنف قانوناً كـ “جنحة” معاقب عليها بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و70.000 دينار.
وكشفت ذات المصالح عن معطيات ميدانية مقلقة، إثر تسجيل حالات بلغت فيها نسبة الحمولة الزائدة حدودا قياسية تجاوزت 80%، وهو ما يعكس استهتارا كبيرا بأرواح المواطنين والقوانين المعمول بها، ويؤكد الحاجة الماسة لتكثيف الرقابة الصارمة بحق الناقلين المخالفين.
وفي ختام توجيهاتها، شددت قيادة الدرك الوطني على أن الالتزام بالحمولة القانونية ليس مجرد إجراء تنظيمي أو قانوني مفروض، بل هو واجب إنساني وإجراء وقائي أساسي لحماية الأرواح، صونا لسلامة الجميع وتجسيدا لشعار “الطريق أمان لا ندم”.
ليلى نيل
