دعا محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، عميد جامع الجزائر، اليوم الإثنين، في كلمته خلال مؤتمر تيبازة الدولي للماليّة الإسلامية، في طبعته السّابعة، والموسوم بـ “التكنولوجيا الماليّة في التمويل الإسلاميّ في الجزائر: تحدّيات الواقع وآفاق المستقبل”، لتخصيص نظام قانوني خاص للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة في الجزائر لتستجيب لمتطلّبات السوق المصرفيّة.
وقال العميد في هذا السياق، ”دعونا أن يكون للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة في الجزائر، نظامها القانونيّ الخاصّ، بما يتواءم وخصوصيّتها ومميّزاتها؛ ويتلاءم مع طبيعة العمل المصرفيّ الإسلاميّ؛ فذلك في تقديرنا هو ما يمكّن هذه المؤسّسات من تطوير منتجاتها، وتنويع استثماراتها، لتستجيب لمتطلّبات السوق المصرفيّة، وحاجاتها المتزايدة. إذ لا تزال الحاجة ملحّة إلى استحداث أطر قانونية مرنة وواضحة، تنظّم التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع مراعاة التطوّرات السريعة في هذا المجال“.
وقال القاسميّ الحسنيّ أن تطوير التكنولوجيا المالية الإسلامية يتطلّب استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرّقميّة، لتوفير منصّات متطوّرة وآمنة، مضيفا أن ضمان تطابق المنتجات والخدمات المالية مع أحكام الشريعة يعدّ تحدّيًا مستمرًّا، يتطلّب إشرافًا دقيقًا من هيئات الرّقابة الشرعيّة؛ مؤكدا على ضرورة تعزيز الثقة لدى العملاء من خلال الرقابة الشرعيّة الفعّالة، ممّا يضمن الشفافيّة والمصداقيّة في جميع التعاملات.
كما تحدث العميد عن أهمّيّة التكنولوجيا المالية في الصناعة المالية الإسلامية، مبرزا أنها تقدّم حلولًا مبتكرة مثل “البلوك تشين” والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهواتف المحمولة؛ ممّا يسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتطرّق عميد جامع الجزائر إلى موضوع الرقابة الشرعيّة، مبرزا أنها تُعتبر عنصرا أساسيًّا لضمان التزام المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة بمبادئ الشريعة.
شرف الدين عبد النور
