أبرز وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، بمجلس الأمة، عقب التصويت بالإجماع على مشروع نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، الآثار المنتظرة من هذا المشروع و التي تتعلق حسب الوزير أساسا، بتحقيق الاستقرار في الوضعية الاقتصادية، نتيجة للتحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية و الميزانياتية و الذي يرجع إلى التدابير المتخذة على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي.
و أوضح فايد أن الزيادة في النفقات الميزانياتية، وكذا أخذ الاحتياجات المعبر عنها من طرف بعض المؤسسات و الدوائر الوزارية المعنية، ستسمح بلا شك بالتكفل بتنفيذ قرارات السلطات العمومية، و بالخصوص الالتزام باستكمال رفع الأجور، تعزيز الاستثمارات العمومية و التنموية على المستوى الوطني، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مواصلة المجهودات الاستدراكية لبعض الولايات، تعزيز عملية الرقمنة و توسيع نطاق استعمالها، مكافحة الغش و التهرب الجبائي، و توسيع الوعاء الضريبي، وتعبئة الموارد.
للإشارة، فإن نص هذا القانون يأتي تنفيذا لتعليمات و توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي وجه بها الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، يوم 15 أكتوبر 2023، بأن يتضمن كل القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات مجلس الوزراء سواءً في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي، و كذا عدم اللجوء إلى الاستدانة، و أن يصون القدرة الشرائية للمواطنين.
شرف الدين عبد النور
