قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي :”. ان ثورة نوفمبر تجعلنا نفكر في ما يجري في الأراضي الفلسطينية. وقطاع غزة على وجه الخصوص ،من إبادة جماعية وتصفية عرقية وتقتيل وتهجير. لم يسلم منه أحد حتى الأطفال الأبرياء والنساء و الشيوخ. و تدمير للمباني والمؤسسات الصحية ،و أماكن العبادة ،في انتهاك صارخ لكل المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني “.
وجاء ذلك خلال مناسبة التوقيع على البرنامج التنفيذي بين وزارتي عدل الجزائرية و السعودية، أين دعا طبي الى تحرك دولي عاجل و بالأخص المجموعة العربية. و إنخراط القانونين و الحقويين و الخبراء و المدافعين عن حقوق الانسان لوقف هذه الانتهاكات. التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني وملاحقة المتسببين امام الهيئات القضائية الدولية حتى تتحق العدالة. ويستعيد اخواننا الفلسطنيون حقوقهم المشروعة
رمزي أحمد توميات
