ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الاثنين، اجتماعًا للمجلس الأعلى لضبط الواردات، خُصص لتقديم حصيلة الواردات من السلع والخدمات لسنة 2025، والتوقعات المرتقبة لسنة 2026، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وحسبما جاء في البيان، تم خلال الاجتماع عرض جملة من التدابير الرامية إلى تحسين منظومة تأطير الواردات، من خلال تكفل أفضل بتطلعات المتعاملين الاقتصاديين، قصد الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني.
كما تم التركيز على تبسيط ورقمنة إجراءات الاستيراد، وعلى التنسيق القطاعي المشترك على نحو يضمن معالجة عمليات الاستيراد ومتابعتها بشكل أفضل، دون نسيان الهدف الأساسي من هذا النظام، وهو تعزيز الإنتاج الوطني وتنمية الاستثمار، وفقًا للمصدر ذاته.
