عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا خصص لتقييم الأنشطة المنجزة خلال الشهرين الماضيين ومتابعة تنفيذ المهام المبرمجة للفترة المقبلة، وذلك في إطار المشروع الذي تم إطلاقه في نوفمبر الماضي.
وترأس الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، عمر ركاش بصفته المدير العام للوكالة ورئيس المشروع عن الجانب الجزائري، إلى جانب جيرلند هيكمان المديرة بالوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة ورئيسة المشروع عن الجانب الألماني، وبحضور ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر فوستو بيريني.
وشهد اللقاء عرضًا مفصلًا للنشاطات المحققة خلال الفترة الماضية، سمح بالوقوف على الإنجازات المسجلة، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز وتحسين تقنيات وأدوات ترقية الاستثمار، وتطوير استغلال البيانات والإحصائيات في عمليات التقييم وإعداد التقارير والدراسات.
وخلال الاجتماع، أوضح عمر ركاش أن المرحلة الأولى من البرنامج مكّنت من تحديد المكتسبات الأولية وإجراء التعديلات والمراجعات الضرورية لضمان ملاءمة أكبر بين المشروع واحتياجات الوكالة والأولويات الوطنية المرتبطة بجذب الاستثمارات.
وأكد أن الهدف الرئيسي للتوأمة يتمثل في تمكين الوكالة من تبني أفضل الممارسات في مجال الترويج للاستثمار، وتطوير مقاربتها في استهداف الاستثمارات، وتحويل البرنامج إلى رافعة للتحول المؤسساتي بنتائج عملية وملموسة وقابلة للقياس ومستدامة، مشيدًا بجودة المبادلات التي ميزت اللقاءات والمهام المشتركة بين إطارات الوكالة والخبراء الألمان.
من جانبها، نوهت جيرلند هيكمان بالنتائج المحققة خلال المرحلة الأولى من التوأمة، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل لضمان تحقيق جميع أهداف البرنامج ونجاعته.
ويمتد مشروع التوأمة المؤسساتية لمدة ثمانية أشهر، ويهدف إلى تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين في مجالات عصرنة أدوات التسيير وتحسين الحوكمة وتطوير آليات ترقية واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وينتظر أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز القدرات المؤسسية للوكالة في مجال الرقمنة واستغلال البيانات المتعلقة بالاستثمار، وتطوير أدوات التحليل الاقتصادي واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات في الترويج ومتابعة المشاريع بما يضمن السرعة والشفافية في الخدمة العمومية المقدمة للمستثمرين، واعتماد مقاربة أكثر نجاعة في جذب الاستثمارات المستدامة التي تسهم في خلق الثروة وفرص العمل ونقل التكنولوجيا.
