تقرير الأمين العام الأممي : في ظل التصعيد الحالي بالصحراء الغربية،بات استئناف العملية السياسية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

أعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس عن قلقه العميق إزاء التطورات التي استجدّت في الصحراء الغربية خلال الاشهر الاخيرة

وأكد الامين العام في تقريره السنوي الذي نشر مساء الجمعة –اطلع موقع صمود على نصه- ان مركز المنطقة العازلة بوصفها منطقة مجردة من السلاح ما زال يشكل حجر الزاوية في مساعي التوصل إلى حل سلمي للحالة في الصحراء الغربية .

واوضح الامين العام ان استئناف الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو يشكل انتكاسة كبيرة في المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده. ومنذ ذلك الحين، أدت التوغلات اليومية في هذه المنطقة والأعمال العدائية بين الطرفين إلى تقويض خطير للترتيبات التي ما فتئت تشكل أساسا لوقف إطلاق النار على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

وابرز الامين العام ان خطر التصعيد يظل قائما بشكل واضح ما دامت الأعمال العدائية مستمرة. ولذلك، دعا الطرفين إلى تهدئة الوضع ووقف الأعمال العدائية فورا. وفي هذا السياق، بات استئناف العملية السياسية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

واعرب الامين العام عن ثقته في إمكانية التوصل إلى حل على الرغم من الانتكاسة الكبيرة التي حدثت مؤخرا. والآن أكثر من أي وقت مضى، بات التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا للقرارات 2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020) يستدعي تحليَّ الطرفين والمجتمع الدولي أيضا بإرادة سياسية قوية.

وجدد الامين العام الاممي دعوته أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى ذات الصلة إلى تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية حالما يتم تعيين مبعوثي الشخصي الجديد.

وبخصوص اوضاع حقوق الانسان دعا التقرير إلى احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الصحراء الغربية، بما في ذلك بمعالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير بعثات الرصد التي توفدها. ومن الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء الغربية.

وواضح انطونيو غوتيريس ان بعثة اليمنورسو ، تظل هي المصدر الرئيسي، والوحيد في معظم الأحيان، الذي أعوّل عليه ويعوّل عليه كل من مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة للحصول على المعلومات والمشورة غير المتحيزة بشأن التطورات المستجدة في الإقليم. وفي هذا الصدد، فإنها ما فتئت تقوم دليلا واضحا ودائما على التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقًا للقرارات 2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020). ولذلك اوصى مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة لمدة سنة أخرى، حتى 31 أكتوبر 2022.

عن موقع صمود