أقرت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان تعديلات هامة على مشروع قانون المرور الجديد، شملت عدد من المواد محل الخلاف في المشروع.
وحسب بيان للمجلس، عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين في نص القانون المصوت عليه المتضمن قانون المرور، اليوم الاثنين 23 فيفري 2026 اجتماعا برئاسة السيد قادة نجادي.
وأوضح البيان، أن اللجنة عكفت على معالجة الأحكام الواردة في المواد 104، 119 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166 و 170، وذلك بما ينسجم مع توجهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية بترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ ثنائي العقوبات، لا سيما من خلال إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية، ومراجعة منظومة العقوبات بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع واحترام الحقوق والحريات.
وصوّت أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء، على المواد 104/119/166 و 170، بحذف عبارة “الجنايات”، فيما تم تخفيض مبالغ غرامات المخالفات التي فيها نوع من التشديد، المتضمنة في المادة 121 وبالتحديد تلك المنصوص عليها ضمن الفئتين الثالثة والرابعة، أما مبالغ الغرامات من الدرجتين الأولى والثانية فقد بقيت دون تغيير لأنها تساير راهن الظرف الاقتصادي والاجتماعي، وهذا إلى جانب حذف عبارة “والجنايات” من عنوان هذه المادة.
كما صوّت أعضاء اللجنة كذلك على المواد 125، 127 ،128 و129 باستبدال عبارة “السجن” و”السجن المؤقت” بعبارة “الحبس”، وأما بخصوص المادة 124 فقد تم التصويت على حذف الفقرة الثانية المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل، والاكتفاء بالفقرة الأولى وتعميم أحكامها على سائقي المركبات ومهنيي النقل على حد سواء.
وأكد أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء أن إزالة الطابع الجنائي وتخفيض الغرامات عن بعض المخالفات قد راعى ما تشهده بلادنا من ارتفاع مقلق في حوادث المرور وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والوقاية وتعزز جهود التحسيس والتكوين وتحسين وتطوير البنية التحتية للطرقات.
