أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم، على انطلاق سلسلة الاجتماعات التقييمية المخصّصة للمدراء التنفيذيين المحليين للقطاع عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك بمقر الوزارة، ضمن برنامج عمل مسطّر يشمل أربع ولايات يوميًا، حسبما جاء في بيان للوزارة
وتندرج هذه اللقاءات في إطار متابعة دورية مشدّدة لمستوى تنفيذ البرامج السكنية بمختلف صيغها، إلى جانب مشاريع التجهيزات العمومية وعمليات التهيئة العمرانية.
كما تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز آليات الرقابة والتنسيق بين الإدارة المركزية والمصالح المحلية، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين فعالية الأداء الميداني.
وتركّز الاجتماعات على إجراء تقييم شامل لحصيلة الإنجاز، والوقوف على مدى تقدم المشاريع المسطرة، مع رصد النقائص المسجلة واقتراح حلول عملية لتجاوزها في آجال معقولة.
وفي هذا السياق، شدّد الوزير على أن المرحلة المقبلة تفرض مضاعفة الجهود الميدانية وتسريع وتيرة الإنجاز مع احترام الآجال التعاقدية، مؤكدًا ضرورة تكريس السيادة الرقمية كمرتكز أساسي في استراتيجية القطاع. كما دعا إلى محاربة مختلف أشكال البيروقراطية والجمود الإداري، وتحسين نوعية الإنجاز وضمان جودة المشاريع، مع تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية عبر إدراج ميكانيزمات جديدة من شأنها رفع نجاعة العمل.
وأكد بلعريبي أن “المواطن لا ينتظر منا أي تبرير، بل ينتظر الفعل”، مشيرًا إلى أن أداء القطاع لا يُقاس بالتصريحات، وإنما بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، في إشارة واضحة منه على ضرورة تحويل الالتزامات إلى مشاريع منجزة تعكس تطلعات المواطنين في مجال السكن وتحسين الإطار العمراني.
