أوصى المشاركون في ختام اليوم الدراسي حول التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر, الخميس بالجزائر العاصمة، إلى سن قانون يجرم الاستعمار ويلزم فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها عن جرائمها في حق الشعب الجزائري.
ودعا المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي نظّمه المجلس الشعبي الوطني تحت عنوان “التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر: جريمة ضد الإنسان والبيئة”, الى “سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي ويلزم فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها عن جرائمها ضد الإنسانية, بما في ذلك الإبادة الجماعية والتفجيرات النووية, فضلا عن فتح المجال للمساءلة الجزائية والمدنية”.
كما أكّد المشاركون على ضرورة العمل من أجل “الضغط على فرنسا لإجبارها على تقديم التعويضات والاعتراف بجرائمها مع تشجيع الضحايا وذويهم على رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية والمطالبة بتعويضات عادلة جراء الأضرار التي لحقت بهم”.
وتكريسا لتلك الجهود, تضمنت التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء، الدعوة الى “توثيق الشهادات الحية للمجاهدين والسكان الذين عايشوا فترة التفجيرات النووية وإدراجها في الأرشيف الوطني كشهادات حية تثبت حجم الأضرار والانتهاكات”.
وبغية دراسة الآثار المتواصلة لهذه التفجيرات, دعا المشاركون إلى “إنشاء مركز وطني للذاكرة النووية يعنى بدراسة الآثار البيئية والصحية لهذه التفجيرات”، الى جانب إطلاق “دراسات ميدانية دورية لمراقبة الوضع الصحي للسكان المتضررين وتقديم دعم طبي خاص لضحايا الإشعاعات النووية”.
كما تمّ اقتراح إدراج ملف التفجيرات النووية في المناهج التعليمية وتعزيز النقاش العلمي والتاريخي حول الموضوع، لترسيخ ملف الذاكرة لدى الأجيال, إلى جانب عن دعم المشاريع السينمائية والعلمية التي تنقل معاناة الضحايا وتأثير هذه التفجيرات على الإنسان والبيئة.
ش.ن
