احتضنت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، الندوة الشهرية الرابعة حول موضوع “الوساطة والصلح بين الشرع والقانون”، وذلك بحضور رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى مبروك زيد الخير، إلى جانب أعضاء وإطارات من الهيئتين الدستوريتين، حسبما أفاد به بيان المحكمة الدستورية.
وأوضح ذات البيان، أنّ الهدف من الندوة هو تسليط الضوء على القضايا التي تجمع بين عراقة الموروث الفقهي الإسلامي وأطر التشريع المعاصر، في إطار التكامل البنّاء بين العلوم الشرعية والقانونية.
وافتتحت أشغال الندوة، حسبما ورد في البيان، بمداخلة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى مبروك زيد الخير، استعرض فيها مفهوم الوساطة والصلح والأبعاد الشرعية والقانونية المرتبطة بهما، مسلطًا الضوء على المكانة الرفيعة التي يوليها الفقه الإسلامي لهاتين الآليتين باعتبارهما من أنبل الوسائل لإطفاء جذوة النزاع وإعادة بناء جسور التواصل.
وأشار البيان إلى أنّ الندوة تضمنت جلسة علمية رفيعة المستوى، ترأسها عضو المحكمة الدستورية بوزيان عليان إلى جانب عضوين من المجلس الإسلامي الأعلى.
واستعرض كمال بوزيدي موضوع “الوساطة في الفقه المالكي”، متناولًا المفهوم الفقهي للوساطة ضمن المذهب المالكي وشروط صحتها وضوابطها الأخلاقية، فيما قدم سعيد بويزري قراءة قانونية معمقة في الإطار القانوني للوساطة.
كما حضر الندوة أساتذة وإطارات وطلبة في العلوم الإسلامية، و العلوم القانونية، ما أتاح فضاءً للنقاش العلمي الثري، أسهم فيه الحاضرون بتساؤلاتهم في مشهد أكاديمي يعكس حرص المحكمة الدستورية على تعزيز ثقافة الوساطة والصلح باعتبارهما آليتين بديلتين لفضّ النزاعات، تجمعان بين عراقة الموروث الفقهي ومتطلبات التشريع المعاصر، في تكامل منهجي يجسّد وحدة المرجعيتين الشرعية والقانونية.
