احتضن المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، صباح اليوم الخميس، أشغال دورته العادية لدراسة ومناقشة مشروع الميزانية الأولية لولاية الجزائر لسنة 2027. وجرت الأشغال برئاسة رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد الحبيب بن بولعيد، وبحضور الوزير والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، إلى جانب مختلف الإطارات والهيئات المعنية بالشأن المحلي والعمراني للعاصمة.
ورحب رئيس المجلس الشعبي الولائي بالحضور، متقدماً بتهانيه للولاة والولاة المنتدبين الجدد الذين شملتهم الحركة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وأكد بن بولعيد أن هذه الدورة تشكل محطة مؤسساتية هامة لتقييم حصيلة العهدة الانتخابية واستحضار المكتسبات المحققة في خدمة المواطنين، مبرزاً أهمية التكوين والتأهيل المستمر للمنتخبين لتعزيز كفاءاتهم التسييرية بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المتخصصة.
واستعرض بن بولعيد المخططات الاستراتيجية الكبرى لعصرنة الجزائر العاصمة، والمتمثلة في المخطط الأبيض لإعادة الاعتبار للقصبة، والمخطط الأزرق لاستعادة الواجهة البحرية، والمخطط الأخضر لتوسيع المساحات البيئية، والمخطط الأصفر لتسهيل حركة النقل والتنقل. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المجلس ومصالح الولاية لضمان نجاعة المشاريع، معرجاً في ختام كلمته على التحضيرات المخلدة لليوم الوطني للهجرة والذكرى الـ72 لاندلاع ثورة التحرير المظفرة.
من جهته، قدم الوزير والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي كلمة تضمنت رؤية شاملة لمسار التنمية بالعاصمة، مستعرضاً المحطات الاستراتيجية والبرامج المجسدة لتعزيز جاذبية العاصمة وتحسين الإطار المعيشي للسكان. وأكد الوزير الوالي أن الحركية التنموية ترتكز على تكامل الجهود المؤسساتية ومواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع الكبرى في التهيئة الحضرية والتنمية المحلية بما يضمن بناء حاضرة عصرية ومستدامة.
شرف عبد النور
