رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، طريقة ردّ وزير التجارة كمال رزيق على سؤال أحد النواب، واعتبر مكتب المجلس طريقة ردّ وزير التجارة بطريقة لا تليق بعضو في الحكومة واتهام المجلس بالتعطيل والتقصير في مسائل فصل فيها الدستور.
وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس عقب اجتماع ترأسه ابراهيم بوغالي، “سجل المكتب، في البداية، رفضه لما حدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة عندما تجاوز السيد وزير التجارة الأعراف المعمول بها، وجانب حسن التعامل أثناء رده على أحد النواب، غير مراع حرمة المؤسسة الدستورية بطريقة لا تليق بعضو في الحكومة واتهام المجلس بالتعطيل والتقصير في مسائل فصل فيها الدستور”.
وأضاف البيان “يحدث هذا في وقت اتسمت فيه العلاقة ببين المجلس والحكومة بالانسجام والاحترام المتبادل وسعي الجميع إلى تكريس مبدأ التكامل والتنسيق بين الهيئتين والتعاون على تنفيذ البرنامج الواعد للسيد رئيس الجمهورية”.
ش.ن
