انطلقت إجراءات تطهير العقار الفلاحي المحول إلى مصالح الولاية، وذلك ،في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وتجسيداً لمضامين المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025، حسب ما أورده بيان وزارة الداخلية.
واستندت العملية إلى المقاربة الاستراتيجية والمتابعة الدقيقة التي ينتهجها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. وترمي هذه المقاربة إلى تطهير العقار الفلاحي وتسريع وتيرة معالجته، مع ضمان استغلاله بطريقة عقلانية وشفافة وفق رؤية مؤسساتية محكمة تهدف إلى حماية الأملاك الوطنية الفلاحية.
وأشرفت السلطات المحلية بعدد من ولايات الوطن على عقد اجتماعات اللجان الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي. ويسعى هذا النشاط إلى تكريس مبدأ الشفافية والمساهمة الفعالة في دعم التنمية الفلاحية، بما يخدم تعزيز الأمن الغذائي الوطني ويضمن توجيه العقار نحو المستثمرين الحقيقيين.
