قال المفوض السابق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي:” ما زالنا ننتظر رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة بخصوص إقدام الاحتلال المغربي بدفع بعض الدول، مقابل رشاوى وإغراءات عديدة, لانتهاك حرمة الجمهورية الصحراوية”.
وأكد شرقي في حوار مع صحيفة “الخبر” الجزائرية أن على قضية الصحراء الغربية و التأخر اللاأخلاقي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره واستقلاله تبقى و للأسف وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.
وأبرز ذات المتحدث أن الصحراويين قد اضطروا للعودة إلى القتال المسلح مرغمين حتى يتفطن مجلس الأمن الدولي لمخادعات و تأويلات المغرب التي يحاول بها فرض الأمر الواقع بالتطاول على القانون الدولي ومواصلة تصرفاته التعسفية المنتهكة لاتفاق السلام الذي أمضاه والإقدام على عملية ضخمة لدفع بعض الدول, مقابل رشاوى وإغراءات عديدة, للانتهاك حرمة الجمهورية الصحراوية.
وتابع المفوض السابق قائلا :”ما زلنا ننتظر المستشار القانوني للأمم المتحدة للإدلاء برأيه وتعرية ما أقدمت عليه دولة الاحتلال, خاصة أن الصحراء الغربية تبقى تحت مسؤولية الأمم المتحدة إلى حين إجراء الاستفتاء”.
وعرج شرقي إلى السقطة الدنيئة لبعثة المغرب في نيويورك قصد المساس بقدسية الوحدة الوطنية للجزائر وكذا تمويل منظمتين إرهابيتين لهذا الغرض، أين أكد على أن الشعب الجزائري بكل أطيافه وفي كل ربوع الوطن قد برهن على استنكاره لهذا الاستفزاز واعتباره أمرا خطيرا وحقيرا وجب التعامل معه بحزم ويقظة.
وفي هذا الصدد قال ذات المتحدث :”وهنا بدأ المجتمع الدولي يفيق من سباته ويعي خطورة تصرفات المغرب على السلم و الأمن في المنطقة”، مضيفا أنه في هذه الظروف أرغم المغرب على قبول مبعوث أممي خلفا للرئيس الألماني السابق.
أما بخصوص إمكانية عودة طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المملكة المغربية إلى طاولة المفاوضات دون أي شروط مسبقة فقال شرقي: قد يتحقق هذا المطلب إذا نهض مجلس الأمن في نيويورك وقدم إملاءات واضحة لرزنامة هذه المفاوضات حتى يحاسب من يعرقل مجراها هذه المرة”.
كما هو مطلوب من الاتحاد الإفريقي تطبيق قرارات مجلس السلم والأمن ذات الصلة لمرافقة هذا المسعى والسهر على الوصول إلى وقف إطلاق النار بين بلدين من أعضائه، يضيف شرقي.
ليديا كبيش
