انطلقت اليوم الأحد، بإقامة القضاة بالأبيار، اللقاءات الدراسية الموسومة بعنوان الإطار القانوني لمكافحة الإتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا، التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، وتمتد فعالياتها على مدار أيام 28 و29 و30 ديسمبر الجاري.
ويشارك في هذه اللقاءات 100 مشارك من القضاة وضباط الشرطة وأعضاء من اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته، إلى جانب خبراء وإطارات من الإدارة المركزية وباحثين من مركز البحوث القانونية والقضائية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز قدرات القضاة ومصالح الضبطية القضائية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، لاسيما من خلال تطوير آليات التحري والتعرف على الضحايا، واعتماد مقاربة شاملة تقوم على الوقاية من الجريمة وردع المتورطين فيها، إلى جانب حماية الضحايا والتكفل بهم، وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الوطني والدولي، في ظل احترام حقوق الإنسان.
