أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في بيان لها اليوم السبت، عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات منذ 5 أبريل الجاري، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية.
وتأتي هذه المرحلة تعزيزا للمراحل السابقة التي شملها النظام المعلوماتي الوطني للترقيم والمتعلقة بالمركبات المستوردة الجديدة والمستعملة أقل من ثلاث سنوات.
وتخص هذه العملية ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكونة للحظيرة الوطنية، سواء الجديدة منها أو تلك المرقمة سابقا عبر البطاقيات الولائية، وكذا المركبات ومعدات الأشغال العمومية المستوردة.
وأوضح البيان أنه، يتعين على مالكي المركبات ومعدات الأشغال العمومية المرقمة سابقا والمعنيين بإجراءات البيع، تغيير الإقامة، تحويل الملكية للورثة أو تغيير الخصائص التقنية للمركبة، قبل القيام بأي إجراء أو معاملة، التقرب إلى مصالح الترقيم المحلية المختصة (مصلحة البطاقات الرمادية) قصد الحصول مسبقا على بطاقات ترقيم جديدة صادرة حصريا عبر النظام المعلوماتي الوطني الجديد.
كما يمكن بعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، القيام بعملية البيع على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية لأي بلدية من بلديات الوطن، بتقديم ملف يتضمن بطاقة الترقيم الصادرة عن النظام المعلوماتي الجديد، صورة شمسية لكل من البائع والمشتري، بطاقة الإقامة للمشتري بما يسمح بالتحويل المباشر للمركبة إلى مصلحة الترقيم محل إقامته، الوثيقة الثبوتية لهوية البائع والمشتري حسب وضعيتهما القانونية (مواطن أجنبي شخص معنوي)، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما, وكذا الطابع الجبائي حسب نوع المركبة.
وتبقى بطاقات الترقيم التي بحوزة مالكي المركبات الصادرة قبل دخول هذا النظام المعلوماتي حيز الخدمة صالحة للاستعمال والقيادة، دون ضرورة تجديدها.
