صادق أعضاء مجلس الأمة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بالإجماع، على نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، بواقع 124 صوتًا بنعم من مجموع 82 عضوًا حاضرًا و 42 توكيلا، وذلك بحضور ممثل الحكومة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، و بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في مستهل الجلسة، أحال ڤوجيل، الكلمة إلى محمد سالمي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، من أجل تلاوة التقرير التكميلي، الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، الذي اعتبرت فيه اللجنة أن مراجعة قانون العقوبات لها أهميتها البالغة في بناء الجزائر الجديدة، التي تسير بخطى ثابتة نحو التكريس الفعلي لدولة الحق والقانون، دولة قطعت أشواطا متقدمة على طريق تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأسست لنظام يكفل حماية الحقوق والحريات، قوامه العدل والإنصاف.
وأن مختلف التعديلات والتتميمات التي تضمنها النص، يضيف ذات المتحدث، إنما ترمي إلى تدعيم الآليات القانونية لمكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة وتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجتمع، وتجسيد التزام الدولة بمرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم وبخاصة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير من جهة، وتجريم عرقلة الاستثمار من جهة أخرى، وأخلقة الحياة العامة وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية.
ومن هذا المنظور، ثمّنت اللجنة عاليا هذا النص الذي يعد بالتأكيد لبنة أخرى هامة تضاف إلى بناء المنظومة القانونية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهو بهذا المعنى يستجيب لانشغالات هامة لفئات واسعة من المجتمع.
وبمناسبة هذه المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بكلمة لأعضاء المجلس، قدّم من خلالها جزيل تشكراته وامتنانه على المجهودات المبذولة من لدُنهم خلال دراستهم ومناقشتهم لهذا النص المتضمن قانون العقوبات، والتي إن دلّت على شيء فإنما تعكس حرص أعضاء مجلس الأمة لتحقيق الأمن للمجتمع الجزائري وحماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام، بفضل الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا النص والتي تواكب تطور المجتمع الجزائري وموروثه الثقافي والحضاري، بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وتأسيس تشريع حداثي متقدم للسنوات القادمة.
وأردف ممثل الحكومة قائلا إن نص هذا القانون، يعتبر أيضا إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية الذي يهدف إلى تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين والمستثمرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
بدوره، هنّأ، محمد العيد بلاع، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، ممثل الحكومة، وزير العدل حافظ الأختام، بمناسبة المصادقة على هذا النص، والذي اعتبره إضافة في التشريعات القانونية الرادعة، والتي من شأنها إضفاء المزيد من العدالة الاجتماعية في المجتمع، حسب ما أورده بيان مجلس الأمة.
شرف الدين عبد النور
