كشف ةزير المالية، لعزيز فايد، عن أهداف قانون التأمين المعدل والمتمم، الذي تم عرضه على اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء.
وأوضح فايد في تصريحات صحفية نقلتها الإذاعة الجزائرية، أن قانون التأمين المعدل والمتمم، سيسهم في تعزيز ملاءة وحوكمة شركات التأمين. وتعزيز دور هيئات الرقابة، مع تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن.
وأكد ذات المتحدث على أن الوزارة تعكف على التطوير المستمر للقطاع من خلال مشاريع قوانين سترى النور عن قريب. لاسيما قانون التأمين المعدل والمتمم والذي يهدف إلى تعزيز ملاءة وحوكمة شركات التأمين، وتعزيز دور هيئات الرقابة، وتحسين نوعية الخدمة المقدمة إلى المؤمنين لهم
هذا ويهدف هذا القانون إلى تنويع منتجات وأنظمة التأمين من خلال الشمول المالي. والتأمين التكافلي والتكفل بالمخاطر الجديدة. إضافة إلى عصرنة تسيير سوق التامين عبر تسريع وتيرة الرقمنة”.
وأوضح ذات المتحدث أن قطاع التأمينات يحتاج إلى عناية أكبر، من خلال الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة في السوق. ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الخام. والتي تعمل الوزارة على رفعها إلى مستوى المعايير الدولية”.
كما شدد وزير المالية على أهمية قطاع التأمينات في تغطية المخاطر وتمويل الاقتصاد الوطني عن طريق التعويضات. والتي عرفت “ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة لتبلغ 70 مليار دج سنة 2022” مبرزا أن “السلطات العمومية أدرجت هذا القطاع في صلب اهتماماتها من خلال مختلف السياسات الاقتصادية”.
وللاشارة فقد جاء تصريح الوزير خلال إشرافه، سهرة أمس الثلاثاء، بمركز المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، على مراسم الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الشركة الوطنية للتأمين SAA وحصولها على الاعتماد لممارسة نشاط التأمين
رمزي أحمد توميات
