أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن جملة من الإجراءات الاستعجالية لضمان وفرة مادة الذرة في السوق الوطنية، وذلك عقب تسجيل نقص في التموين خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان استقرار السوق واستمرارية التزويد لفائدة المربين ومصنعي أغذية الأنعام والمنتجين.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات جاءت بعد اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بممثلي شعبة تربية الدواجن، حيث تم الاتفاق على تسريع وتيرة استيراد مادة الذرة وتخزينها وتوزيعها بصفة منتظمة، بما يضمن تلبية الطلب الوطني وتفادي أي اضطرابات مستقبلية في التموين.
وفي هذا الإطار، سيشرع الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن في استيراد كمية إجمالية تقدر بـ1.150.000 طن من الذرة خلال الفترة الممتدة من 28 ديسمبر 2025 إلى غاية شهر فبراير 2026، حيث سيتم استقبال 250.000 طن خلال الفترة ما بين 28 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026 عبر موانئ وهران والجزائر وسكيكدة وبجاية، تليها كمية قدرها 500.000 طن خلال شهر يناير 2026، ثم 400.000 طن إضافية خلال شهر فبراير 2026.
وأكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، استنادًا إلى الكميات المستوردة وتلك التي هي قيد الشحن والمبرمجة، أن مادة الذرة متوفرة بكميات كافية في السوق الوطنية، مطمئنة جميع المتعاملين، لاسيما الناشطين في شعبة الدواجن، بانتظام التموين واستقرار السوق.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن قرار تشكيل مخزون احتياطي من مادة الذرة تفاديًا لتكرار مثل هذه الوضعيات مستقبلاً، خاصة وأن هذه المادة تشكل نحو 80 بالمائة من مكونات الأعلاف الموجهة لشعبة الدواجن.
ودعت الوزارة جميع الفاعلين في الشعبة إلى التحلي بروح المسؤولية واعتماد ممارسات تموين منتظمة تضمن توازن السوق، مؤكدة في الوقت ذاته تجنيد كافة الإمكانيات لمتابعة تموين السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية وضمان استمرارية توفرها.
