أعلنت وزارة الاتصال توجيه إعذار إلى اليومية الناطقة بالفرنسية الوطن، على خلفية نشرها خبرا وصفته بالمغلوط والمضلل للرأي العام، تعلق بموقف مجلس الأمة من قانون المرور الجديد، وذلك في عددها رقم 10731 الصادر يوم 22 جانفي 2026.
وأوضحت الوزارة أن الخبر الذي تصدر الصفحة الأولى لليومية، والمقال المنشور في صفحتها الرابعة، جاء مجانبا للحقيقة، وهو ما أكده بيان رسمي صادر عن مجلس الأمة، معتبرة أن ما تم نشره يشكل خرقا صريحا لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 غشت 2023، لاسيما المواد المتعلقة بوجوب تحري الدقة والتحقق من المعلومات ومصادرها.
وأكدت وزارة الاتصال أن قرار توجيه الإعذار جاء استنادا إلى أحكام القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وبناء على إخطار رسمي من مجلس الأمة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى إلزام النشرية المعنية بالامتثال الفوري لما ينص عليه القانون، مع احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الامتثال.
وفي هذا السياق، استنكرت الوزارة ما وصفته بالمخالفة الصريحة للقوانين والانحراف عن ضوابط وأخلاقيات المهنة، مشددة على أن نشر أخبار غير دقيقة من شأنه تغليط الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة، وهو ما يتنافى مع المسؤولية المهنية الملقاة على عاتق المؤسسات الإعلامية.
وجددت وزارة الاتصال، بقيادة الوزير زهير بوعمامة، تأكيدها على تمسكها الثابت بمبدأ حرية الإعلام واحترامه، مع التشديد في الوقت ذاته على أن هذه الحرية تقترن بالمسؤولية والالتزام بأخلاقيات المهنة، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل الممارسات التي تمس بالمصداقية الإعلامية.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة كافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بالمهنية والدقة، واحترام أخلاقيات المهنة، والاحتكام إلى مقتضيات المصلحة الوطنية، بما يعزز الثقة في الإعلام ويصون دوره في خدمة المجتمع.
