كشف وزير المالية، لعزيز فايد، عن الشروع في وضع الإعتمادات اللازمة لتطبيق كل ما جاء في قانون المالية لسنة 2024، إبتداء من 1 جانفي 2024.
وجاء ذلك في ندوة صفحية على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2024،
وأوضح فايد أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبارا الزيادات في الأجور، وإدراجها مع الرواتب، إبتداء من 1 جانفي 2024 مؤكدا أن ميزانية 2024، تعد الأضخم في تاريخ الجزائر
وأضاف ذات المتحدث أن قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل إرتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. مع مراعاة التوازنات المالية، وإدراج زيادات الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضح وزير المالية، أن هذا القانون جاء تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية والتي أمر فيها الحكومة بتجسيد جميع القرارات التي تم ادخالها في الاجتماعات السابقة للحكومة، في الجوانب الإجتماعية والإقتصادية.
وأضاف فايد بالقول:” أن القانون، يحتوي على عدة تدابير رامية إلى مواصلة إصلاح المالية العامة للبلاد. وتعزيز قاعدة البنية التحتية وديناميكية التنمية الاجتماعية والإقتصادية، عبر تدخل الدولة في مجال الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، خاصة للفئات الهشة”.
رمزي أحمد توميات
