ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، يوم الخميس، بمقر الوزارة، جلسة عمل خُصصت لتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية وإطارات الصندوق، في إطار متابعة تنفيذ البرامج الرامية إلى دعم التشغيل وتحسين جودة الخدمة العمومية.
واستمع عبد الحق سايحي خلال هذه الجلسة حسب ما أورده بيان وزارة العمل، إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تناول فيه الجهود المبذولة للمساهمة في دعم وترقية التشغيل، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرتفقي الصندوق، كما تطرق العرض إلى مراحل تقدم مشاريع الرقمنة ومدى تنفيذ التوجيهات التي أسداها الوزير خلال جلسات العمل السابقة.
وأكد وزير العمل، عقب مناقشات مستفيضة لمختلف المحاور المطروحة، ضرورة إحداث نقلة نوعية في أساليب التسيير داخل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من خلال التخلي عن الأساليب الكلاسيكية التي لم تعد تستجيب لمتطلبات المرحلة، والاعتماد على مقاربات حديثة أكثر مرونة وفعالية في إدارة مختلف البرامج والملفات.
وشدد الوزير على أهمية الاعتماد الحصري على الرقمنة وتطوير الخدمات عن بعد، بما يسمح بتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات وتحسين جودة الأداء، بما ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما دعا وزير العمل إلى تسريع وتيرة التكفل بمختلف الملفات المطروحة على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والعمل على تسويتها في أقرب الآجال، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمرتفقين ويعزز ثقة المواطنين في المرفق العمومي.
وفي السياق ذاته، أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي أهمية مراجعة القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بما يتيح له الاضطلاع بمهام جديدة، لاسيما ما يتعلق بمرافقة استحداث مناصب العمل وتشجيع المقاولاتية ودعم إنشاء المؤسسات الناشئة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز فرص التشغيل.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي أيضاً ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية من خلال تمكين مستخدمي الصندوق من تكوين نوعي ومتخصص يسمح لهم بمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة والاستجابة للتحديات الجديدة في مجال الخدمة العمومية.
كما شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي على أهمية تفعيل الشباك الموحد وتعزيز تعاضد الجهود بين مختلف الهيئات تحت الوصاية، لاسيما على مستوى الولايات المستحدثة، بما يجنب المرتفق مشقة التنقل بين الإدارات المختلفة ويضمن له خدمة أكثر سرعة وفعالية.
وفي ختام الجلسة، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ هذه التعليمات، مع رفع تقارير تقييمية منتظمة إلى المصالح المركزية للوقوف على مدى التقدم المحرز في تنفيذ مختلف الإصلاحات، وذلك في إطار ورقة الطريق المسطرة الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
