أشرف الوزير الأول سيفي غريب اليوم الثلاثاء، على مراسم التنصيب الرسمي لفوج العمل المكلف بإنشاء الشبكة الوطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة.
ويضم هذا الفريق خبراء وطنيين من ذوي الكفاءة العالية في المجال، ويأتي تنصيبه في إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الهادفة إلى عصرنة منظومة مراقبة مطابقة السلع والخدمات وتثمين الإمكانيات الوطنية في مجال التحليل ومراقبة الجودة.
ويهدف المشروع إلى حماية الاقتصاد الوطني ودعم المناولة والإنتاج المحلي وضمان سلامة وصحة المستهلك من خلال بناء شبكة وطنية متكاملة تعزز الثقة في المنتجات والخدمات الجزائرية.
وتم التنصيب عقب إنجاز جرد أولي شامل للإمكانات الوطنية المتوفرة في مجال التحليل ومراقبة المطابقة، شمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية ومراكز البحث العلمي، حيث أفضت العملية إلى تحديد وتوثيق القدرات التقنية والبشرية المتاحة وإبراز شبكة واسعة من المخابر الوطنية.
وستُستغل هذه القدرات في المرحلة المقبلة لتعزيز السيادة التقنية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة الاعتماد والمطابقة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
