أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أن استثمار الدولة في قطاع المناجم يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إرساء دعائم وموارد جديدة للاقتصاد الوطني في المراحل القادمة، بما يضمن تنويع مصادر الدخل الوطني ويخدم مصالح الأجيال المقبلة.
وشدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على الأهمية البالغة لمشروع السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة ووادي الكبريت وصولا إلى ميناء عنابة، باعتباره مشروعا هيكليا يندمج ضمن السياسة الوطنية لتثمين الثروات المنجمية ورفع قدرات الجزائر الإنتاجية في مجال الأسمدة.
وأمر رئيس الجمهورية وزير الأشغال العمومية بتقديم تقرير متابعة شهري حول مدى تقدم أشغال هذا المشروع، مؤكدا ضرورة استكمال إنجازه قبل نهاية سنة 2026، على أن يدخل حيز الاستغلال خلال الثلاثي الأول من سنة 2027 كأقصى تقدير، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين سلسلة الإنتاج والنقل وتعزيز مردودية القطاع المنجمي.
وفي الإطار ذاته، وجّه رئيس الجمهورية تعليمات صارمة للحكومة بضرورة المتابعة اليومية لهذا المشروع الاستراتيجي، مع العمل على تذليل جميع الصعوبات التقنية أو الإدارية التي قد تعترض وتيرة إنجازه، مشددا على أن تمر الأشغال إلى السرعة القصوى مع ضمان العمل المتواصل دون توقف.
