ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من مشاريع النصوص والملفات المتعلقة بقطاعات النقل والاتصالات والصناعة والإعلام، إلى جانب متابعة تقدم المشاريع المهيكلة.
واستهل أعضاء الحكومة أشغال الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحمًا على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.
وتدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الالتزام بتأدية الخدمة العامة.
ويهدف المشروع إلى تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها، من خلال تعبئة مختلف المتدخلين في المنطقة المينائية لتحقيق التسيير الأمثل للفضاء المينائي، واحترام آجال تفريغ السفن، والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما درست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، والممنوحتين لشركتي “آ. تي. أم. موبيليس” و”أوبتيموم تيليكوم الجزائر”، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 18-04 المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
واستعرضت الحكومة أيضًا مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، التي تعتمد على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB)، باعتباره مشروعًا يهدف إلى تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة، وتحسين التنسيق بين المخابر واستغلال القدرات التحليلية الوطنية.
وفي السياق ذاته، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي، في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واختتمت الحكومة أشغالها بالاطلاع على مدى تقدم عدد من المشاريع المهيكلة في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
مهدي الباز
