أصدرت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، اليوم الأحد بيانًا، حذّرت فيه من تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشها عدد من الصحافيين والعاملين في بعض المؤسسات الإعلامية، داعية إلى تدخل عاجل لمعالجة هذه الاختلالات وضمان احترام الحقوق المهنية والاجتماعية.
وحسبما جاء في البيان، تلقت المنظمة عقب بيانها السابق العديد من ردود الفعل الإيجابية من الصحافيين عبر مختلف المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى عشرات الشهادات التي تعكس حجم الوضعيات الهشة التي يعيشها بعض العاملين، على غرار تأخر الأجور، وغياب التغطية الاجتماعية، وهشاشة عقود العمل، فضلاً عن ممارسات تهدد الاستقرار المهني داخل بعض المؤسسات الإعلامية.
وأكد البيان أن الوضع الراهن يستدعي تحركًا عاجلًا، داعيًا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تفعيل زيارات فجائية لمفتشيات العمل إلى المؤسسات الإعلامية، للوقوف ميدانيًا على مدى احترام التشريعات، خصوصًا فيما يتعلق بصب الأجور في آجالها القانونية وضمان التصريح بالعمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي واحترام عقود العمل.
كما طالبت المنظمة السلطات العمومية والهيئات المعنية بقطاع الإعلام بفتح تحقيق شامل حول الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية، خاصة وأن عدداً من هذه المؤسسات يستفيد من دعم مباشر من الدولة عبر الإشهار العمومي، ما يفرض ربط هذا الدعم بمدى احترام حقوق الصحافيين والعاملين لديها.
وشددت المنظمة على أن هذه المطالب تتماشى مع الإصلاحات التي باشرتها الدولة في قطاع الإعلام، والتي تنسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحسين أوضاع الصحافيين وتعزيز مكانتهم المهنية والاجتماعية.
وختم البيان بالتأكيد على أن الصحافيين الجزائريين، مستندين إلى تاريخ كفاح أسلافهم وتضحيات شهداء المهنة، ملتزمون بأداء رسالتهم الوطنية والمهنية في خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه، مع المساهمة في ترسيخ إعلام وطني مهني ومسؤول، وأن المنظمة ستواصل متابعة هذه الانشغالات لضمان كرامة الصحافي وتعزيز مكانة الإعلام الوطني.
