أعلن المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية، عبد الوهاب كولالين، أن مستخدمي قطاع التربية الوطنية يمكنهم التقدّم بطلبات الاستفادة من التقاعد المسبق ابتداءً من الثلاثي الأول للسنة الدراسية الجارية، وذلك في إطار الإجراء الذي أقرّه رئيس الجمهورية.
وأوضح كولالين، خلال تدخله في برنامج ضيف اليوم على القناة الإذاعية الثالثة، أن هذا الإجراء يستند إلى المرسوم التنفيذي رقم 26-74، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 جانفي 2026، والذي يسمح للأساتذة بالتقاعد قبل ثلاث سنوات من السن القانونية، المحددة بـ52 سنة للنساء و57 سنة للرجال.
وأكد المتحدث أن طلبات التقاعد المسبق لا يمكن رفضها بأي حال من الأحوال، باعتبار أن هذا الحق مكفول بموجب القانون، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إيداع الطلبات خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية، تفاديًا لأي اضطراب قد يمس السير العادي للمؤسسات التربوية.
وفيما يخص الفئات المعنية بهذا الإجراء، أشار كولالين إلى أنه يشمل جميع الأسلاك التعليمية، بما في ذلك أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بمختلف رتبهم، إضافة إلى مديري المؤسسات التربوية، والمفتشين، والنظار، وكذا الأسلاك المنحدرة من التعليم.
تجميد تكوين الأساتذة في انتظار إلغائه
وعن ملف تكوين الأساتذة المنصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة، والذي أثار مؤخرًا حالة من الاحتقان داخل الوسط التربوي، أوضح كولالين أن هذا التكوين قوبل برفض واسع من طرف المعنيين، ما دفع بوزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ قرار تجميده مؤقتًا.
وأضاف أن الوزير، وبعد معاينته لغياب قبول الأساتذة لهذا التكوين، اعتبر أن الاستمرار فيه سيكون غير مجدٍ، ليتم تجميده في انتظار إلغائه نهائيًا، وتعويضه بصيغ إدماج جديدة سيتم تضمينها في التعديل المرتقب للقانون الأساسي الخاص.
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث أن وزير التربية الوطنية دعا إلى تسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بمراجعة القوانين الأساسية، في إطار الاستجابة لانشغالات الأسرة التربوية.
