ثمّن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بإصدار عفو لفائدة محمد الأمين بلغيث، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية.
وأوضح الحزب، في بيان له اليوم الاثنين، أن هذا القرار “يندرج في سياق احترام دولة القانون والمؤسسات، ويعكس مرة أخرى حرص رئيس الجمهورية على تكريس مبدأ السمو الدستوري، وضمان التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، ضمن إطار مؤسساتي محكم، بعيدًا عن أي تأويلات أو محاولات استغلال”.
واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن هذه الخطوة “تترجم نهج التهدئة وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة والعدالة، كما تعزز مناخ الاستقرار واحترام الإجراءات الدستورية، دون المساس بهيبة الدولة أو استقلالية القضاء”، حسبما جاء في البيان.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب “كافة النخب والفاعلين والمتدخلين في الشأن العام إلى التحلي بروح المسؤولية، والانخراط الواعي في سياسة الدولة التي أقرها الدستور، بما يحفظ وحدة الأمة، دون المساس بأي مكون من مكونات الهوية الجزائرية”. وأكد أن دور النخب يظل محوريًا في إنتاج خطاب وطني جامع، يوحد الجزائريين على كلمة سواء، ويحصن الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الراهنة ومحاولات المساس بالنسيج الاجتماعي وتماسكه.
وجدد التجمع الوطني الديمقراطي، بالمناسبة، “دعمه الكامل لخيارات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز اللحمة الوطنية، وتحصين الجبهة الداخلية، وترسيخ مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة”، وفق ما أفاد به البيان.
