ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمكتب المجلس، خُصّص لدراسة عدد من الملفات التشريعية ذات الأهمية.
وانصبت أشغال الاجتماع على دراسة التعديلات المقدمة بشأن اقتراح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، إلى جانب اقتراح قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذين النصين.
وعقب الانتهاء من دراسة التعديلات، قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني إحالة التعديلات المقبولة على كل من لجنة الدفاع الوطني ولجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، من أجل دراستها بعمق مع مندوبي أصحابها، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي وفق الإجراءات المعمول بها داخل المجلس.




