قدّم عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، اليوم، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عرضا حول مشروع قانون يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات.
و خلال عرضه لمشروع القانون، أمام أعضاء اللجنة، أوضح وزير العدل أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق بمكافحة الجريمة وضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك، جاء لتدعيم الإصلاحات الإقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الإستثمار وحماية المسيرين الإقتصاديين في ممارسة مهامهم من خلال التمييز بين أفعال التسيير والأخطاء الجزائية.
و بهدف تحرير مبادرة لدى المسيّرين في القطاع الإقتصادي العمومي يقترح المشروع مراجعة الأحكام المتعلقة بفعل التسيير من خلال إدراج عناصر موضوعية تسمح بتحديد العناصر المكونة لجريمة التبديد وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير، علاوة على إقتراح، تجريم كل الأفعال الماسة بالإستثمار، تماشيا مع قانون الإستثمار الصادر سنة 2022″، حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني.
ويتضمن المشروع أيضا حسب ما جاء في عرض الوزير تعزيز حماية الأسلاك الأمنية، و ذلك من خلال توضيح العقوبات المقررة لأفعال الإهانة والتعدي التي يتعرض لها المنتمون إلى مختلف الأسلاك الأمنية، حيث يشكل هذا النص دعما إضافيا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، حسب ذات المصدر.
و فيما يتعلق بالعقوبات البديلة، أضاف وزير العدل أن النص يقترح أيضا مراجعة الأحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام، منها رفع العقوبة المقررة قانونا للجرائم التي تطبق عليها هذه العقوبة إلى خمس سنوات حبسا بدلا من ثلاثة سنوات، مع إدراج عقوبة بديلة جديدة تتمثل في الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي يسمح للقاضي باستبدال عقوبة الحبس بوضع المحكوم عليه تحت نظام المراقبة الالكترونية، يختم المصدر ذاته.
شرف الدين عبد النور
