قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ان للقضاء دور مميز في الإصلاح والتغيير وتحقيق حريات الأشخاص وحل النزاعات.
وأضاف طبي أنه :”يتطلب من القضاة الانخراط الجاد في هذا العمل” مبرزا أن المحكمة العليا هي محكمة قانون تبسط قراراتها على الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم.
وتابع ذات المتحدث :”أن تحقيق الأهداف النبيلة، لابد أن يتماشى والأمن القضائي، للوصول إلى درجة عالية للاقتناع به، فالقاضي هو المسؤول عن الشرعية ولا تتحق هذه الشرعية إلا من خلال التأهيل القضائي”.
كما أكد وزير العدل، أن التشريعات الحديثة تحرص للوصول لأحكام تتطابق والواقع، أن قانون الإجراءات الجزائية لم يستثن اي تسبيب، بل اوجب على قضاة المحكمة العليا أن يسببوا قراراتهم والتماسات النياية العامة والدفوع المثارة.
وعليه، فإن لقضاة المحكمة العليا مسؤولية حساسة اتجاه المجتمع، من أجل رسم اتجاه قانوني سليم قصد حماية الحقوق والحريات
رمزي أحمد توميات
