أبرز وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، أن مشروع التعديل التقني للدستور يشكل إضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية وضمان حماية أكبر للحقوق والحريات.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع القانون المتضمن هذا التعديل أمام البرلمان بغرفتيه،أن التعديلات التقنية الـ12 المعروضة للتصويت تهدف إلى سد الثغرات التي أظهرها الواقع في عمل بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية، ومعالجة حالات التعارض أو الغموض في بعض الأحكام، لضمان انسجام الأحكام وتعزيز أداء المؤسسات.
وأكد بوجمعة أن هذه التعديلات ترمي إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن معالجة هذه الاختلالات تأتي في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية والدستورية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف تكريس الحوكمة وتجسيد دولة الحق والقانون.
كما استعرض الوزير أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة، قبل الانتقال إلى التصويت على مشروع القانون.
