أشرف، اليوم الخميس وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي على افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بالجزائر العاصمة.
وأفاد طبي لدى القائه لكلمة بالمناسبة، أن قطاع إصلاح السجون شغل، حيزا هاما في إطار برنامج الدولة المتعلق بالسياسة العقابية، مذكرا أن رئيس الجمهورية قد تعهد، بتعزيز هذه الإصلاحات في برنامجه الانتخابي وقصد الوفاء بالتزاماته الانتخابية.
وذلك بالنظر للدور أو الوظيفة الإصلاحية التي صارت تؤديها المؤسسات العقابية والاستثمار في مجال المحبوسين وإعادة إدماجهم هو ممارسة النجاح، يضيف ذات المتحدث.
كما لفت وزير العدل الى أن السياسة العقابية مبنية على برامج هادفة ويندرج من خلال إعادة التكييف واستحقاق اللجنة الوزارية. لتسجيد نشاطات المحبوسين فقد تم انجاز واستلام مؤسسات جديدة مصممة وفق معايير دولية وتحقيق النجاعة والتسيير للمصالح الإدارية للمؤسسات. وهذا ضمن استراتيجية مكافحة الجريمة.
وأكد، نفس المسؤول على أن التعليم والتكوين المهني يشكل دور مهم للمكونات الداعمة لإعادة الإدماج والتأهيل داخل المؤسسات، مضيفا بالقول:” اذ شغل نشاط التعليم تطورا ملحوظا داخل المؤسسات العقابية بالموسم الدراسي 2020 / 2021، فنجد أكثر من 35 ألف ناجح منهم 400 ناجح في شهادة التعليم الباكالوريا بتأطير 1362 مؤطر، ةفي سابقة أولى من نوعها بمجال التكوين المهني توجد اتفاقية ثلاثية الأطراف عن طريق اعتماد مبدأ تنظيم الفروع”.
كما كشف، طبي، أن هناك 76 استاذ من طرف وزارة التربية، و 293 إمام من طرف وزارة شؤون الدينية و 87 مختص منتدب في وزارة الشبيبة و الرياضة.
رمزي أحمد توميات
