أكد اليوم الثلاثاء وزير الداخلية، ابراهيم مراد، على أن هيئة وسيط الجمهورية تعدّ أحد أهم ركائز الإصلاحات السياسية الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية. عقب توليه شؤون البلاد تجسيدا لالتزامه الثالث بإجراء إصلاح شامل للدولة ومؤسسات الجمهورية.
وأفاد مراد، أن هيئة وسيط الجمهورية تمكنت من إرساء حركية إيجابية في ظرف وجيز. والمتمثلة في تحسين علاقات الإدارة بالمواطنين، وصون حقوقهم. فضلا على سهرها على حسن سير المؤسسات والإدارات العمومية. والعمل على القضاء على كل تفاوت في تأدية الخدمة العمومية تلبية لتطلعات المواطنين.
وأوضح ذات المتحدث أن الإصغاء إلى المواطنين وتسجيل شكاويهم والتكفل بانشغالاتهم شكل موضوعا محوريا بالنسبة للمصالح المركزية والجماعات المحلية. لاسيما بخصوص الخدمات القاعدية التي ترتبط بالظروف المعيشية للمواطن، والتي أولينا تحسينها وتذليل كل العقبات بشأنها كل العناية.
كما تم الإيعاز للولاة ومن خلالهم المسؤولين المحليين، -يضيف الوزير- بضرورة المتابعة الحثيثة لوتيرة معالجة عرائض المواطنين دون أي تهاون أو تقصير. وبمراعاة آجال التكفل بها.
مع الحرص على توجيه الإجابات الشافية والكافية. سعيا لخلق القطيعة الفعلية مع أنماط التسيير البالية. التي خلقت بين الإدارة والمواطن أسوارا صماءً طالما أثارت لديه شعورا بالامتعاض والتهميش.
وكشف وزير الداخلية، أنه تم إسداء التعليمات لولاة الجمهورية لإدراج معالجة عرائض المواطنين. ضمن جدول أعمال المجالس التنفيذية للولاية كل ثلاثة أشهر.
وذلك لتمكينهم من دراسة كل العرائض المحالة محليا، بحضور الممثلين التنفيذيين والمندوبين المحليين لوسيط الجمهورية. لضمان التكفل الأمثل بهذه العرائض.
رمزي أحمد توميات
