وزارة العدل تؤكد: الشروع في التقاضي الإلكتروني الأيام المقبلة

كشف مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أحمد علي صالح، أنه سيتم الشروت في إجراءات التقاضي الإلكتروني قبل نهاية السنة الجارية.

وأكد صالح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التقاضي الإلكتروني سيشرع فيه بصفة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة “قبل نهاية عام 2022”. وذلك على مستوى بعض المجالس القضائية على أن يعمم تدريجيا. حيث سيشرع في البداية بتبادل العرائض في المواد المدنية.

وأوضح ذات المتحدث، أن تحقيق هذا الهدف يندرج في إطار برنامج وزارة العدل الرامي إلى تحديث جهاز العدالة عبر مراحل التقاضي. مبرزا أن الثلاثي الأول من سنة 2023 سيشهد الإنتقال إلى مرحلة تسجيل القضايا ودفع المصاريف القضائية إلكترونيا. ثم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تبادل الملفات عبر أمانات الضبط إلكترونيا.

كما كشف المسؤول بوزارة العدل، أن عملية التقاضي الإلكتروني ستعمم في نهاية العام المقبل سواء ما تعلق بإجراءات المحاكمة والخصومة أو إجراءات التحقيقات والخبرات. والحضور في الجلسات وسماع الشهود وغيرها من الإجراءات التي سيصبح من الممكن إجراؤها عن بعد.

وأوضح صالح، أن هذه الإجراءات ستساهم من التقليل من الإزدحام في المحاكم والجهات القضائية وستجنب المحامين عناء التنقل. وستساعد القضاة في العمل الإداري الذي يأخذ منه الكثير من الوقت لتصبح جهوده منصبة مستقبلا في العناية بملفاته و أحكامه.

رمزي أحمد توميات