دعت وزارة الصناعة المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط إنتاج السلع إلى استكمال عمليات التصريح بالإنتاج عبر المنصة الرقمية “الإنتاج الوطني”، في إطار دعم النظام الإحصائي الوطني الهادف إلى توفير إحصائيات شاملة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرار وتعزيز التطوير الاقتصادي والصناعي وحماية المنتوج الوطني.
وأوضحت الوزارة أن عملية التصريح بالإنتاج تتم وفق أحكام القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات تصريح المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، والتي تمارس نشاط إنتاج السلع، بالمعطيات المتعلقة بالإنتاج الفعلي والعناصر الداخلة المستعملة، وكذا كيفيات إعداد تقارير نشاطاتها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.
وأكدت وزارة الصناعة أن عمليات التصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط الخاصة بالمؤسسات ما تزال متواصلة عبر المنصة الرقمية “الإنتاج الوطني” إلى غاية 31 أوت 2026، داعية جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى إتمام هذه العملية قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة.
وأشارت الوزارة إلى أن خلية الاستعلام والتوجيه على مستوى كل مديرية ولائية للصناعة تبقى تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين من أجل التنسيق والرد على مختلف الانشغالات والاستفسارات المرتبطة بعملية التصريح بالإنتاج، بما يضمن السير الحسن لهذه العملية.
وذكّرت الوزارة مجدداً بأن التصريح بالإنتاج يعد إلزامياً بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين، مؤكدة أن أي إخلال بتنفيذ أحكام القرار يترتب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 18-18 المتضمن قانون المالية لسنة 2019.
ودعت وزارة الصناعة جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى إيلاء الأهمية اللازمة لهذه العملية واستكمال إجراءات التصريح عبر المنصة الرقمية “الإنتاج الوطني” المتاحة على الرابط: https://prodnat.industrie.gov.dz قبل انتهاء الآجال المحددة.
شرف الدين عبد النور
