ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل اجتماعًا تشاوريًا خُصص للاستماع إلى انشغالات الشركاء الاجتماعيين لقطاع النقل، وذلك بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وفي إطار تعزيز آليات الحوار والتشاور المؤسساتي مع مختلف الفاعلين في القطاع.
وجرى هذا اللقاء بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجستية، إلى جانب ممثلي المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إضافة إلى النقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى جملة من الانشغالات المهنية التي طرحها الشركاء الاجتماعيون، حيث تم التأكيد على أن مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، ويبقى مفتوحًا للإثراء من خلال المقترحات والملاحظات المقدمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة المرورية ومصالح المهنيين والمواطنين على حد سواء.
كما تناول اللقاء مسألة تسعيرة النقل، حيث جرى التأكيد على أن هذا الملف سيُدرس بعناية بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرة المواطن الشرائية، في إطار الحفاظ على استقرار القطاع وضمان استمرارية الخدمة في ظروف ملائمة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل على التكفل بالانشغالات المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية المعتمدة، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي للنقل، ويكرس مبدأ الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين، خدمةً للمصلحة العامة.
